السيد الخميني ( مترجم : تنظيم ونشر آثار امام )
344
تحرير الوسيله ( فارسى )
مادر داشته باشد نفقه بر جد است و اگر جد مادرى و مادر داشته باشد بر مادر است و اگر جد و جدّهء مادرى داشته باشد به طور مساوى شريك مىباشند و اگر جدهء پدرى و جد و جدهء مادرى داشته باشد هر سه شريك هستند . اينها در اصول است ، مقصودم پدرها و مادرها مىباشند . و اما فروع ، مقصودم فرزندان مىباشند ، پس نفقهء پدر و مادر به هنگام تنگدستى بر فرزند است در صورتى كه داراى تمكن باشد - مرد باشد يا زن - و با نبود او يا اينكه فقير باشد ، پس بر فرزند فرزند است ، مقصودم پسر پسر يا پسر دختر و دختر پسر يا دختر دختر است و به همين صورت ؛ الاقرب فالاقرب . و اگر متعدد و در درجه مساوى باشند به طور مساوى شريك مىباشند ، پس اگر پسر يا دختر و پسر پسر مثلًا داشته باشد ، پس بر پسر يا دختر است و اگر دو پسر يا دو دختر يا يك پسر و يك دختر داشته باشد به طور مساوى شريكند . و اگر اصول و فروع اجتماع كنند مراعات الاقرب فالاقرب مىشود . و در صورت تساوى ، شريك مىباشند ، پس اگر پدر و پسر يا دختر داشته باشد ، به طور مساوى شركت مىكنند . و اگر پدر با پسر پسر يا پسر دختر داشته باشد پس بر پدر واجب است . و اگر پسر و جد پدرى باشد بر پسر واجب است . و اگر پسر پسر با جد پدرى باشند به طور مساوى شركت مىكنند . و اگر مثلًا مادر با پسر پسر يا پسر دختر داشته باشد بر مادر واجب است . و در موردى كه مادر با پسر يا دختر جمع شوند امر مشكل مىشود و احوط ( وجوبى ) تراضى و تسالم بر مشاركت به طور مساوى است . و اما جهت دوم ، پس اگر نزد او زيادتر از نفقهء خودش و نفقهء زوجهاش چيزى كه براى تمام نزديكانش كه محتاجند كافى است داشته باشد ، نفقهء همهء آنها بر او واجب است و اگر كافى نباشد مگر براى انفاق بعضى از آنها ، بر الاقرب فالاقرب آنها انفاق مىشود . و اگر دو قريب يا بيشتر در يك مرتبه داشته باشد و آنچه كه نزد او است براى همه كفايت نكند ، اقرب آن است كه بين آنها به طور مساوات در صورتى كه ممكن باشد و انتفاع آنها از آن امكان داشته باشد تقسيم مىشود و گرنه بايد بين آنها قرعه كشيده شود . مسأله 13 - اگر دو فرزند داشته باشد و فقط بر نفقهء يكى از آنها توانايى داشته باشد و پدرى داشته باشد كه صاحب مال است چنانچه دو فرزند در مقدار نفقه مختلف باشند و